Economic discrimination is discrimination based on economic factors. التمييز الاقتصادي هو تمييز على أساس عوامل اقتصادية.
There are several forms of economic discrimination. هناك العديد من أشكال التمييز الاقتصادي.
There are several forms of economic discrimination. هناك العديد من أشكال التمييز الاقتصادي.
There is a wide range of theory concerned with the root causes of economic discrimination. هناك طيف واسع من النظريات المهتمة بجذور أسباب التمييز الاقتصادي.
There is a wide range of theory concerned with the root causes of economic discrimination. هناك طيف واسع من النظريات المهتمة بجذور أسباب التمييز الاقتصادي.
This form of economic discrimination is usually performed by whatever groups are held to be "in power" at the time. هذا النوع من التمييز الاقتصادي يجرى من قبل أي جماعات تملك زمام القوى في وقت ما.
By the early twentieth century, economic discrimination was broadened to include biased or unequal terms against other companies or competing companies. بحلول أوائل القرن التاسع عشر، توسع التمييز الاقتصادي ليشمل إعطاء شروط منحازة أو غير متساوية لشركات أخرى أو لشركات منافسة.
They view the primary purpose of the state as being the defence of private property and therefore of economic, social and political privilege, even when such defence denies its citizens the ability to enjoy material independence and the social autonomy which springs from it. النقابية-اللاسلطوية تنظر إلى الدولة بان هدفها الرئيسي هو حماية الملكية الخاصة وبالتالي التمييز الاقتصادي والاجتماعي والسياسي, حارمة شعوبها من الاستقلال المادي والحكم الذاتي الاجتماعي المنبثق منه.
Economic discrimination is unique from most other kinds of discrimination because only a small portion of it is due to racism, but rather is due to what has been called a "cynical realization that minorities are not always your best customers". يعتبر التمييز الاقتصادي مميزا عن معظم أشكال التمييز الأخرى لأن نسبة قليلة منه يكون سببها العنصرية، ويكون السبب بدلا من ذلك ما يسمى «الإدراك المعيب بأن الأقليات ليسوا دائما أفضل زبائنك».
A recognition of economic discrimination began in the British Railway Clauses Consolidation Act of 1845, which prohibited a common carrier from charging one person more for carrying freight than was charged to another customer for the same service. بدأ الاعتراف بالتمييز الاقتصادي في بريطانيا عندما أُقر بند قانون توحيد سكك الحديد البريطانية في عام 1845، والذي حظر على النقل العام أن يتقاضى من شخص واحد على حمولته أكثر من شخص آخر لقاء نفس الخدمة.
جوال إصدار